محلي الغربية التأمين الصحي يتبادلان الاتهامات بسبب قرارات العلاج

شهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بالمجلس المحلي لمحافظة الغربية والذي عقد مؤخرا أحداثا مؤسفة كادت تصل إلي التشاجر والتشابك بالأيدي بين أعضاء اللجنة وقيادات التأمين الصحي بالمحافظة بعد أن تبادل الفريقان الألفاظ النابية والاتهامات مما جعل اعضاء اللجنة يهددون بالاعتصام إذا لم يتدخل المحافظ اللواء عبد الحميد الشناوي لمحاسبة قيادات التأمين الصحي الذين يتلاعبون بالمرضي ويذيقونهم العذاب ألوانا. انتقلت القيادات الأمنية والعميد محمد الشرقاوي مدير عام مكتب المحافظ إلي اجتماع اللجنة واقنعوا الاعضاء بفض الاعتصام وان جميع مشاكل التأمين الصحي التي ناقشتها اللجنة سيتم عرضها علي المحافظ لوضع حلول فورية لها. كانت اللجنة قد عقدت اجتماعها برئاسة الدكتور عبد المنعم شهاب وحضرها الدكتور شريف حمودة وكيل وزارة الصحة بالغربية والدكتور محسن جورج مدير عام هيئة التأمين الصحي بالغربية وقيادات الهيئة لمناقشة 3 اسئلة تقدم بها العضو السيد جمعة محمود حول قرار هيئة التأمين الصحي بالغربية بصرف العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة كل 10 أيام بدلا من كل شهرين وما يتتبعه هذا القرار من إرهاق لأصحاب الأمراض المزمنة لكثرة ترددهم علي عيادات التأمين الصحي للكشف وصرف العلاج وزيادة التكاليف المادية عليهم وحول ندرة الأدوية بصيدليات التأمين الصحي والزام المرضي بصرف الأدوية من الصيدليات الخارجية المتعاقدة مع التأمين الصحي والتي ترفض صرف الروشتات للمرضي لكثرة مديونيات هيئة التأمين الصحي لها وعدم وفائها بالسداد وحول عيادة ابن سينا بالمحلة الكبري والتي تكلفت اكثر من 50 مليون جنيه ولم يتم افتتاحها رسميا حتي الآن رغم الانتهاء منها منذ عام. أكد أعضاء اللجنة ان قرار صرف العلاج لاصحاب الأمراض المزمنة كل 10 أيام بدلا من كل شهرين سيزيد الاعباء المالية علي كاهلهم حيث ان المريض يسدد 5 جنيهات للتأمين الصحي للكشف لدي الاستشاري كل شهرين ويسدد 20 جنيها قيمة روشته العلاج بينما اصبح مطالبا الآن بعد القرار بسداد هذه المبالغ كل 10 أيام أي أن تكاليف العلاج زادت 6 أضعاف عن ذي قبل وأن كثرة تردد المرضي علي عيادات التأمين الصحي سيزيد الزحام والاختناق بالعيادات بل ان كثيرا من أصحاب الأمراض المزمنة لا يستطيعون الحركة ولا يستطيعون الذهاب إلي التأمين الصحي بينما حددت الهيئة مبلغ 200 جنيه قيمة كشف الاستشاري في المنزل من لم يستطع الحضور للكشف بالعيادات. اشار الأعضاء إلي ان الهيئة ترفض شراء الأنسولين المستورد وتصر علي شراء الأنسولين المصري قليل الفائدة رغم أن أسعار المستورد تقارب الأنسولين المصري وان الهيئة تصم أذنيها عن شكاوي مرضي السكر الذين يرفضون صرف الأنسولين المصري عديم الفاعلية ويشترون المستورد علي نفقتهم الخاصة. اوضح اعضاء اللجنة ان عيادة ابن سينا بالمحلة الكبري والتي انتهت الهيئة من انشائها منذ عام وتكلفت 50 مليون جنيه انفقتها علي الرخام والسيراميك والأثاثات "الفخمة" والتكييفات بينما استكثرت علي المرضي أن تزود العيادة بالأجهزة الطبية الحديثة فزودتها بأجهزة طبية من رواكد المستشفيات ومن الموديلات القديمة حتي الأسانسير دائم العطل ويصيب من يستقله بصعقة كهربائية بل ان حجرة ضخ المياه "الطلمبات" بها أخطاء فنية أدت إلي عدم وصول المياه إلي الأدوار العليا بالعيادة. اتهم الاعضاء الدكتور محسن جورج مدير عام التأمين الصحي بوسط الدلتا والذي يشغل 6 مناصب تنفيذية أخري بالهيئة لا يأتي إلي الغربية سوي 8 أيام كل شهر بواقع يومين أسبوعيا بإهدار كرامة المريض بالغربية وزيادة أسعار العلاج بصورة لا يستطيع المريض تحملها. أكد مدير عام التأمين الصحي في رده علي اللجنة بأنه ينفذ تعليمات رئاسة الهيئة بخصوص زيادة أسعار العلاج وان المريض عليه التوجه إلي قسم الشرطة لتحرير محضر ضد الصيدلية المتعاقدة مع الهيئة وتمتنع عن صرف الدواء له!