أكد مجلس الوزراء ثبات دعم السلع، واستمرار العمل على تقليل العجز فى الموازنة العامة للدولة. واستعرض المجلس خلال اجتماعه اليوم، برئاسة دكتور أحمد نظيف تقريرين، الأول حول الإعداد للموازنة الجديدة والثانى حول المؤشرات الاقتصادية للنصف الأول من العام المالى الحالى.
وأشار نظيف إلى المحددات التى تم تأكيدها فى إطار الإعداد للموازنة الجديدة، فى ضوء اجتماعه الأخير مع وزيرى المالية والتنمية الاقتصادية، وأهم هذه المحددات هى توقع انخفاض الموارد الضريبية تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية وتوجيه المصروفات بالشكل الذى يضمن خلق المناخ الملائم لزيادة الاستثمارات العامة والخاصة، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على المستوى الحالى للدعم والمزايا الاجتماعية فى الموازنة، مع زيادة جهود الترشيد لضمان وصوله إلى مستحقيه، وآخر تلك المحددات هو العمل على خفض عجز الموازنة والعودة لإجراءات تحقيق هذا الهدف مع بدء مرحلة التعافى والخروج من الأزمة الاقتصادية.
وقال مجدى راضى، المتحدث الرسمى باسم المجلس، إن المجلس استعرض مضمون تقرير البنك المركزى المصرى حول المؤشرات الاقتصادية للنصف الأول من العام المالى الحالى، حيث تضمنت العديد من الاتجاهات الإيجابية، منها تحقيق فائض بميزان المدفوعات يصل إلى 6ر2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، مقابل عجز وصل إلى 547 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
كما تضمن التقرير تحسن فى عجز الميزان التجارى، حيث انخفض إلى 11.9 مليار دولار مقابل 14.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى. ومن الاتجاهات الإيجابية تدفق الاستثمارات فى الأوراق المالية خلال هذه الفترة إلى الداخل بما وصل إلى 1.6مليار دولار مقابل تدفق للخارج بلغ 7.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى .. كما أظهر التقرير استمرار التراجع فى حصيلة قناة السويس وحصيلة تحويلات المصريين بالخارج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اذا كان لديك أي تعليق أو ملاحظات حول هذا الموضوع يرجى كتابته هنا ، مع الشكر