ضبط 65 متهما بحيازة أسطوانات غاز قبل ترويجها فى السوق السوداء.. وتورط 11 سائقاً من شركة "بوتاجاسكو" فى بيعها للمواطنين بأسعار مرتفعة وتوزيعها على عملائهم من التجار
فى ظل استمرار تصاعد أزمة الصراع على أسطوانات الغاز والحصول على "أنبوبة" البوتاجاز، فقد شنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة حملة موسعة على جميع قطاعات العاصمة استهدفت خلالها جميع مروجى أسطوانات الغاز فى السوق السوداء وبيعها للمواطنين بأسعار أعلى من أسعارها الحقيقة.
وأسفرت الحملة التى قادها اللواء فاروق لاشين مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وبصحبته اللواء سامى لطفى مدير مباحث التموين، واللواء سامى سيدهم نائب مدير المباحث، وذلك بناءً على توجيهات اللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير ومدير أمن القاهرة، عن ضبط 62 قضية اتجار فى أسطوانات الغاز بالسوق السوداء، من بينهم 65 متهماً، وبحوزتهم 1650 أسطوانة بوتاجاز قبل ترويجها على المواطنين بأسعار مرتفعة وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب طائلة من وراء ذلك.
وكان من بين المضبوطين 11 متهماً تبين أنهم من سائقى شركة بوتاجاسكو الخاصة بتوزيع أسطوانات الغاز، وذلك قبل ترويجها لكميات كبيرة منها على عملائهم بالسوق السوداء لاستغلال عدم توافر الأنابيب للمواطنين وبيعها بأسعار أعلى من قيمتها الحقيقة.
حيث تمكنت جهود العميد طارق الجزار رئيس قطاع الشمال عن ضبط "إبراهيم.ع.إ" (38 سنة) سائق بشركة بوتاجاسكو للغاز وبحوزته 197 "أنبوبة" قبل ترويجها فى السوق السوداء، ونجح العميد حسن السوهاجى رئيس قطاع الشرق من ضبط "نبيل.م" (33 سنة) سائق بذات الشركة وبصحبته "طارق.م" (44 سنة) التباع الخاص به أثناء توزيعهم لـ135 أنبوبة بوتاجاز على المواطنين باستخدام سيارة الشركة بالجمالية.
كما أسفرت جهود العميد حسام رضا رئيس قطاع الشمال عن ضبط "عصام.م.ع" (37 سنة) أمين عهدة مخازن أسطوانات غاز وبحوزته 210 أنابيب يقوم بترويجها على عملائه من تجار السوق السوداء بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر، بالإضافة إلى ضبط "علاء.ع" (26 سنة) سائق وبصحبته "محمد.ع" (39 سنة) المساعد الخاص به، وعثر بحوزته على 117 أسطوانة بوتاجاز
أثناء توزيعهما على المواطنين.
وبمواجهة جميع المتهمين البالغ عددهم 65 متهماً اعترفوا بصحة ما أسفرت عنه الحملة، وأكدوا على أنهم استغلوا ازدياد أزمة المواطنين فى الحصول على أنبوبة البوتاجاز ونجحوا فى الحصول على تلك الكميات بقصد ترويجها فى السوق السوداء وبيعها للمواطنين بأسعار مرتفعة والاستفادة من فارق الأسعار فى تحقيق مكاسب طائلة من وراء ذلك، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم وإحالتهم على النيابة لمباشرة التحقيق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اذا كان لديك أي تعليق أو ملاحظات حول هذا الموضوع يرجى كتابته هنا ، مع الشكر