قانون محاكمة الوزراء لن يرى النور

أعرب عدد من أعضاء مجلس الشعب عن توقعاتهم بعدم خروج مشروع قانون محاكمة الوزراء وشاغلى الوظائف العليا للنور خلال هذه الدورة.
أكد نواب الوطنى أمثال النائب عمر هريدى وإبراهيم الجوهرى وحازم حماد، أنهم لا يمانعون من صدور القانون أو يعارضون ولكن لابد أن يوافق عليه مجلس الشورى قبل موافقة مجلس الشعب لأنه من القوانين المكملة للدستور.
فى حين أجمع نواب المعارضة المستقلين على عدم صدور القانون لعدم رغبة الحكومة والنظام والأغلبية، وقال النائب سعد عبود إنه من المستبعد إخراج القانون فى هذه الدورة، سواء تقدم من النائب جمال الزينى أو الدكتور جمال زهران.

وأرجع السبب إلى أن نواب الأغلبية لن يوافقوا على إصدار قانون يحاكم وزراء حكومتهم خاصة أن أغلبيتهم من رجال الأعمال.

فيما توقع حسين إبراهيم، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان، أن يظل القانون حبيس أدراج المجلس، كما حدث مع قانون زراعة الأعضاء.

وأشار إلى أن الموافقة المبدئية على قانون محاكمة الوزراء من لجنة الاقتراحات والشكاوى هى مجرد تسكين للرأى العام وضحك عليه حتى يقال إن مجلس الشعب لا يمانع، لكن النائب الدكتور أحمد أبو بكر كشف عن أزمة كبيرة لم تنتبه لها لجنة الاقتراحات والشكاوى عندما وافقت على القانون المقدم من النائب جمال زهران وهى أن القانون يحاكم رئيس الجمهورية ونائبه وتوقع أبو بكر أن يلجأ الدكتور سرور لهذا الأمر.

وقال النائب إذا كان قانون محاكمة الوزراء لن يرى النور فمن باب أولى فإن قانوناً يحاكم رئيس الجمهورية يتم دفنه إلى الأبد.