مئات الملايين تخسرها مصر سنويا قى قضايا التحكيم الدولى

مئات الملايين تتكبدها خزانة الدولة سنويا نتيجة خسارة مصر 90% من قضايا التحكيم الدولي ودفع تعويضات ضخمة للمستثمرين الاجانب.. والسبب ثغرات فادحة في العقود الموقعة بين الحكومة وهؤلاء المستثمرين.. وفاتورة الخسائر يدفعها دائما دافعو الضرائب من محدودي الدخل .. والاخطر انه بسبب هذه الثغرات في عقود بيع شركات القطاع العام المخصخصة اصبح العمال الضحية.. فمن يوقف نزيف الخسائر ويحافظ علي حقوق عمال الشركات العامة المباعة؟ في مجلس الشعب اقتراح بانشاء هيئة لمراجعة عقود الحكومة مع المستثمرين الاجانب قبل اقرارها تكون تابعة لجهة سيادية.. هي فكرة نطرحها للمناقشة في هذا التحقيق. في البداية يؤكد الدكتور صلاح الجندي استاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة ان انشاء هيئة لمراجعة العقود التي توقعها الدولة مع المستثمرين الاجانب خطوة علي الطريق الصحيح للحفاظ علي حقوق الطرفين وتجنب حدوث ثغرات في العقود مما يفتح الباب امام استغلالها في رفع قضايا في المحاكم الدولية يكون حصادها دفع الحكومة المصرية لتعويضات كبيرة كما حدث في قضية سياج مؤخرا ووجود هذه الهيئة سيساهم في عدم تكرار مثل هذه القضايا. وينبه د. الجندي الي ضرورة ألا تتسم الهيئة المقترحة بالبيروقراطية والتعنت مع المستثمرين الاجانب حتي لاتغلق الباب امام الاستثمار الاجنبي الذي يعد إحي ركائز عملية التنمية ولكن ينبغي وضع الضوابط الكافية للحفاظ علي حقوق الدولة وحماية المال العام. وينصح بأن تتولي الهيئة عملية الفصل في المنازعات بين الدولة والمستثمرين الاجانب طبقا للضوابط القانونية دون اللجوء للمحاكم الدولية لافتا الي ضرورة قطع الطريق امام اي محاولات للمجاملة علي حساب الصالح العام مع اهمية التحقيق الفوري مع اي مسئول يتورط في ذلك. ويؤكد علي اهمية دراسة كافة الجوانب المرتبطة بالعقود الدولية سواء كانت اقتصادية او أمنية او سياسية بما يحقق في النهاية مصلحة الوطن. موضحا ان حدوث فجوة في الموارد المحلية يفرض علي الدولة ضرورة جذب رؤوس الاموال الاجنبية ولكي يحقق هذا الاستثمار اهدافه المنشودة لابد من وجود جهة مؤهلة لمراجعة العقود الموقعة بين الجانبين مع ضرورة ان تتبع هذه الهيئة إحدي الجهات السيادية لمنع اي محاولات للتلاعب وضمان الجدية. يتفق معه الدكتور سمير سعد استاذ المحاسبة بالجامعة الامريكية موضحا ان العقود التي تبرمها الدولة مع الجهات الاجنبية تخضع لمراجعة ورقابة اكثر من جهة رسمية علي رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس الشعب ولكن تعدد هذه الجهات يؤدي في احيان كثيرة الي تعقيد الاجراءات مما يؤثر بالسلب علي جلب الاستثمار الاجنبي. ويضيف ان انشاء هيئة مستقلة لمراجعة العقود الدولية بارقة امل للحد من هذه التعقيدات وخطوة هامة للتغلب علي الكثير من المشكلات التي تواجهها الدولة نتيجة وجود ثغرات في صياغة هذه العقود منبها الي ضرورة ان تضم الهيئة المقترحة خبراء قانونيين وفنيين يتصفون بالنزاهة والقدرة العلمية مع اهمية وجود رقابة دورية من مجلس الشعب علي هذه التعاقدات. ويواصل حديثه قائلا: إن الاجهزة الرقابية قادرة علي ردع وملاحقة المتلاعبين والمستفيدين من وجود ثغرات في هذه العقود ولكن المعضلة الحقيقية تكمن في اسناد مهمة صياغة الكثير من العقود الي بعض الاشخاص الذين ينقصهم الخبرة العلمية والقانونية لافتا الي ان العقود الدولية لها طبيعة خاصة مما يتطلب تأهيل المفاوض المصري لتدارك الاخطاء الفنية وخاصة في مشروعات البنية الاساسية. ثغرات ومن جانبه يرحب الدكتور رشاد عبده استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة بانشاء هيئة لمراجعة العقود مع المستثمرين الاجانب ولكن لابد ان تتسم بالجدية والقدرة علي معالجة المشكلات التي تواجه الدولة جراء وجود ثغرات بهذه العقود وألا تصبح مجرد هيئة ورقية كالكثير من الجهات التي ليس لها ادني دور علي ارض الواقع موضحا ان الجهات الرسمية التي توقع العقود الدولية من حقها الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المختلفة لتفادي الوقوع في اخطاء فنية الا ان وجود مشاكل تترتب علي ابرام هذه العقود قد لايكون مرتبطاً بطريقة صياغتها أو الشروط الموجودة بها. ويؤكد ان الكثير من المشكلات التي تعرض لها العمال في الاونة الاخيرة جراء خصخصة بعض شركات القطاع العام وبيعها لمستثمرين اجانب ليس سببها العقود الموقعة بين الدولة والمستثمرين ضاربا المثل باعتصام عمال إحدي الشركات مؤخرا لرفض المستثمر صرف ارباح سنوية لهم في حين ان الشركة تتحمل خسائر كبيرة ولاتستطيع الدولة الزام المستثمر بأن يتضمن العقد حق العمال في الحصول علي ارباح عند تحقيق الشركة خسائر. ويلفت الي ان الدولة تتحمل خسائر كبيرة نتيجة هذه الاضرابات فالدولة تصبح في موقف لاتحسد عليه فإما ان تقف في صف العمال وهو ما يمكن المستثمر من اللجوء للتحكيم الدولي ومقاضاة الحكومة او تضطر لدفع مرتباتهم من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوي العاملة. ويري الدكتور احمد السعيد رئيس قسم القانون المدني بجامعة المنصورة ان اكثر من 90% من قضايا التحكيم الدولي تخسرها مصر نتيجة وجود ثغرات في العقود مع المستثمرين الاجانب مما يكبد خزانة الدولة خسائر تقدر بمئات الملايين لافتا الي ان اسناد مراجعة هذه العقود لمجلس الدولة في ظل المهام الكثيرة المكفولة لاعضائه وعدم إلمام البعض منهم باللغات الاجنبية ومتابعة التطورات الاقتصادية يفتح الباب امام حدوث اخطاء في هذه العقود. ويضيف ان الامم المتحدة وضعت الكثير من العقود الدولية النموذجية للاسترشاد بها وخاصة في الدول النامية التي تواجه العديد من المشكلات جراء اللجوء للتحكيم الدولي. ناصحا بأن يتم الاستعانة بهذه النماذج في مصر عند توقيع اي عقود مع مستثمرين اجانب. خديعة كبري ويشدد علي أهمية الاستعانة بخبراء القانون المدني والتجاري في الجامعات المصرية عند توقيع مثل هذه العقود وعدم القاء الكرة في ملعب بعض من لايتمتعون بالخبرة القانونية الكافية مع ضرورة تعاون الجهات الامنية مع الجهات الرسمية لتقديم كافة المعلومات عن المستثمرين الاجانب ومدي جدية تعاقداتهم التجارية حتي لا نقع في فخ عمليات نصب كما حدث مؤخرا عندما تم اسناد مهمة انشاء احد المطارات لشركة اجنبية والتي وقعت الحكومة المصرية العقد معها علي اساس امتلاكها لرأس مال يقدر ب 500 مليون دولار الا ان الجهات الرسمية استيقظت علي خديعة كبري واكتشفت ان رأس مال الشركة لايتعدي 2 دولار فقط!! علي الجانب المقابل يؤكد الدكتور عبدالرحمن عليان أستاذ التكاليف بكلية التجارة بجامعة عين شمس ان تطبيق القانون والالتزام بالشفافية التامة واتخاذ الاجراءات اللازمة كاف لتجنب اللجوء للتحكيم الدولي وتكبد الدولة خسائر فادحة.