لا ضرر علي المؤمن عليهم حالياً .. عند تطبيق القانون
تحويل أموال التأمينات إلي بنك الاستثمار .. لإقامة مشروعات قومية
ناقشت لجنة التنمية البشرية بمجلس الشوري في اجتماعها الليلة الماضية برئاسة د.فرخندة حسن رئيس اللجنة مشروع قانون بإصدار قانون التأمينات والمعاشات.
أكد د.يوسف بطرس غالي وزير المالية ان كافة مواد القانون الحالية سارية وأن رفع سن المعاش عند 65 سنة سيطبق عام 2027 وأن خروج البنت عند سن معينة من المعاش لن يكون نهائيا حيث ستحصل علي المعاش من وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذاً لأحكام القانون الجديد.
أوضح ان أقصي مبلغ مؤمن عليه حاليا هو 1550 جنيها ويجوز للمؤمن عليه سداد اشتراك آخر علي باقي المبلغ الذي يحصل عليه المؤمن حاليا بشرط سداد اشتراك بنسبة 9% علي المبلغ الاضافي حتي يستفيد من المعاشين.
نفي وجود ضرر علي المؤمن عليهم عند تطبيق أحكام القانون الجديد بل سيحصل المؤمن عليهم علي مزايا جديدة وان القانون يعالج ظاهرة الفقر في مصر عن طريق التعديلات الجديدة.
ذكر انه تم صرف حوالي 5.1 مليون كارت صرف معاش لأصحاب المعاشات للتسهيل عليهم في صرف المعاش في أي وقت خلال ثلاثة شهور بعكس القانون الحالي الذي يضع بعض القيود علي عملية الصرف من مكاتب البريد أو البنوك تخصم بنسبة معينة من المعاش عند صرفه وسيعمل هذا النظام في نهاية العام الحالي.
وبرر تحويل التأمينات إلي وزارة المالية لكون أموال التأمينات مسألة مالية وليست مسألة اجتماعية وان المشرفين عليهم غير مختصين بالنواحي المالية مؤكدا انه لا يوجد أي صاحب معاش لم يصرف معاشه لأن الدولة ضامنة للمعاش أسوة بضمانها لمرتبات العاملين في القطاع العام والجهاز الحكومي.
وأوضح ان أموال التأمينات أحيلت إلي بنك الاستثمار القومي لاقامة مشروعات قومية بها وليس في حساب وزارة المالية.
وتحدث عن مزايا القانون الجديد مؤكدا ان أي مشترك سيحصل علي معاش طبقا لسنوات خدمته بعكس القانون الحالي الذي يشترط سنوات خدمة معينة حتي يحصل علي المعاش المبكر وأن من يخرج علي المعاش عند سن 65 سيطبق عليه هذا القانون عام ..2027 وان كل عامل من حقه التأمين ولو اشترك في العمل لمدة يوم واحد فقط.
وأشار إلي أن المشروع الجديد لم يتضمن الغاء قوانين التأمين الاجتماعي المعمول بها حاليا إذ يستمر العمل بأحكام هذه القوانين بالنسبة للعاملين بأحكامها ولكن تمت معالجة السلبيات التي تكشف عنها التطبيق العملي خلال المراحل السابقة.. وتقرر انشاء حساب إلزامي شخصي ممول لكل مؤمن عليه يضمن وجود علاقة مباشرة بين الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه والمزايا التي يقررها النظام لضمان الاستمرارية.
تحويل أموال التأمينات إلي بنك الاستثمار .. لإقامة مشروعات قومية
ناقشت لجنة التنمية البشرية بمجلس الشوري في اجتماعها الليلة الماضية برئاسة د.فرخندة حسن رئيس اللجنة مشروع قانون بإصدار قانون التأمينات والمعاشات. أكد د.يوسف بطرس غالي وزير المالية ان كافة مواد القانون الحالية سارية وأن رفع سن المعاش عند 65 سنة سيطبق عام 2027 وأن خروج البنت عند سن معينة من المعاش لن يكون نهائيا حيث ستحصل علي المعاش من وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذاً لأحكام القانون الجديد.
أوضح ان أقصي مبلغ مؤمن عليه حاليا هو 1550 جنيها ويجوز للمؤمن عليه سداد اشتراك آخر علي باقي المبلغ الذي يحصل عليه المؤمن حاليا بشرط سداد اشتراك بنسبة 9% علي المبلغ الاضافي حتي يستفيد من المعاشين.
نفي وجود ضرر علي المؤمن عليهم عند تطبيق أحكام القانون الجديد بل سيحصل المؤمن عليهم علي مزايا جديدة وان القانون يعالج ظاهرة الفقر في مصر عن طريق التعديلات الجديدة.
ذكر انه تم صرف حوالي 5.1 مليون كارت صرف معاش لأصحاب المعاشات للتسهيل عليهم في صرف المعاش في أي وقت خلال ثلاثة شهور بعكس القانون الحالي الذي يضع بعض القيود علي عملية الصرف من مكاتب البريد أو البنوك تخصم بنسبة معينة من المعاش عند صرفه وسيعمل هذا النظام في نهاية العام الحالي.
وبرر تحويل التأمينات إلي وزارة المالية لكون أموال التأمينات مسألة مالية وليست مسألة اجتماعية وان المشرفين عليهم غير مختصين بالنواحي المالية مؤكدا انه لا يوجد أي صاحب معاش لم يصرف معاشه لأن الدولة ضامنة للمعاش أسوة بضمانها لمرتبات العاملين في القطاع العام والجهاز الحكومي.
وأوضح ان أموال التأمينات أحيلت إلي بنك الاستثمار القومي لاقامة مشروعات قومية بها وليس في حساب وزارة المالية.
وتحدث عن مزايا القانون الجديد مؤكدا ان أي مشترك سيحصل علي معاش طبقا لسنوات خدمته بعكس القانون الحالي الذي يشترط سنوات خدمة معينة حتي يحصل علي المعاش المبكر وأن من يخرج علي المعاش عند سن 65 سيطبق عليه هذا القانون عام ..2027 وان كل عامل من حقه التأمين ولو اشترك في العمل لمدة يوم واحد فقط.
وأشار إلي أن المشروع الجديد لم يتضمن الغاء قوانين التأمين الاجتماعي المعمول بها حاليا إذ يستمر العمل بأحكام هذه القوانين بالنسبة للعاملين بأحكامها ولكن تمت معالجة السلبيات التي تكشف عنها التطبيق العملي خلال المراحل السابقة.. وتقرر انشاء حساب إلزامي شخصي ممول لكل مؤمن عليه يضمن وجود علاقة مباشرة بين الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه والمزايا التي يقررها النظام لضمان الاستمرارية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اذا كان لديك أي تعليق أو ملاحظات حول هذا الموضوع يرجى كتابته هنا ، مع الشكر