حذر د. على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى من عدم التعاون مع الباحثين الاجتماعيين ومفتشى التموين فى تسجيل بيانات صحيحة للأسر المستفيدة من البطاقات التموينية والبالغ عددها 11 مليون و500 ألف أسرة.
وأشار المصيلحى فى تصريحات اليوم إلى أنه تم البدء فى المرور على المنازل من خلال 20 ألف باحث اجتماعى لملئ استمارات البيانات الموزعة والتى تتضمن بيانات الأسرة والرقم القومى ومحل الإقامة والسكن ومعدلات استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعى شهريا لإعداد قاعدة بيانات متكاملة لـ80% من المصريين بالمدن والقرى حتى لا يتعرض من يتخلف عن ملئ البيانات بشطب بطاقته التموينية.
وأضاف المصيلحى أن البيانات المطلوبة لن يتم استخدامها فى حرمان أى مواطن من حقه فى الدعم أو الخدمات التى يحصل عليها بل سيضاعف من خلالها خدمات أخرى مثل توزيع اسطوانات البوتاجاز حسب احتياج كل أسرة وعدد أفرادها مع إصدار بطاقات تموينية جديدة للأسر الأكثر احتياجا، على أن يتم ربط قاعدة البيانات الإليكترونية ببيانات الرقم القومى لإسقاط المتوفين من البطاقات التموينية وقاعدة بيانات الأسر المستفيدة من الغاز الطبيعى لاستثناء الأسر المستفيدة من توزيع الكوبونات.
وقال الوزير إن المشروع سيحقق نقلة نوعية فى طريقة أداء الخدمات للمواطنين بشكل مخطط وسليم، نظرا لأنه لا يعتمد على بيانات قديمة، كما كان يحدث من قبل فى مختلف الخدمات، لافتا إلى أن الحكومة بكافة قطاعاتها سوف تستفيد من قاعدة البيانات المتكاملة فى توجيه خدماتها نحو من يستحق.
وشدد الوزير على ضرورة الإسراع فى تنفيذ طلبات الفصل الاجتماعى للأسر على بطاقات التموين بين المحافظات مع مراعاة الغير مقيمين فى محل إقامتهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اذا كان لديك أي تعليق أو ملاحظات حول هذا الموضوع يرجى كتابته هنا ، مع الشكر