أولاً: ليست الأقدمية دائماً هى الأسلوب الأفضل لاختيار القيادات، لأن حتمية تعيين الأقدم غالباً ما تقتل روح الابتكار فى الكفاءات لإدراكها أن العمل ليس هو المقياس للترقى، ويتحول أى عمل إلى روتين يومى تمضية للزمن، لأن الأقدمية قادمة بلا ريب، ومن هنا كانت الأقدميات فى بعض المؤسسات غالباً أقدر وأكفأ وليست بذات الكفاءة بالضرورة فى العمل العام.. ثانياً: الفكر المتوارث منذ الفراعنة أن المنصب الأعلى هو الأجدر دوماً بالكفاءة بينما الحقيقة أن الناجح فى مكان يفضل استمراره فيه لأطول فترة ممكنة لتثبيت هذا النجاح، ومن هنا فليس شرطاً أن يصعد العمداء لمناصب نواب رئيس الجامعة بالضرورة، فربما كان العميد ناجحاً فى إدارته لكليته بصورة قد تفوق عطاءه فى منصب نائب رئيس الجامعة مثلاً، وقد يمثل انتقاله للمنصب الأعلى انهياراً لإصلاح إدارى بدأه ولم ينته منه.. والحقيقة أن مناصب الإدارة العليا بالجامعات تحتاج لاختيار الكفاءات بعيداً عن الأقدميات، لأنها عملية إدارية بحتة قد لا يجيدها الجميع، ومن هنا فإن القانون خول القيادة السياسية تعيين رئيس الجامعة ونوابه والعمداء والوكلاء حسب الكفاءة وليس الأقدمية، بينما جعل رئاسة الأقسام العلمية من بين أقدم ثلاثة أساتذة بالقسم، وذلك لكون رئاسة الأقسام بالجامعات مناصب علمية تمثل الأقدمية فيها اعتباراً لا يمكن التغاضى عنه. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اذا كان لديك أي تعليق أو ملاحظات حول هذا الموضوع يرجى كتابته هنا ، مع الشكر