في أعقاب قرار "الدستورية العليا".. اللجنة الشعبية للأجور تبدأ اعتصامًا مفتوحًا أمام مجلس الشعب لوضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1500 جنيه

في أول تحرك شعبي لإجبار الحكومة على تنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور في أساسي المرتب إلي 200 جنيه سنويا بدلا من 35 جنيها ليصبح الحد الأدنى لأجر العامل بالدولة 1200 جنيه تقريبا بدلا من 350 جنيها، دخلت الدكتورة كريمة الحفناوي، الأمين عام اللجنة الشعبية للأجور، وعضو الهيئة العليا لحزب "الكرامة" في اعتصام مفتوح أمام مجلس الشعب إلى حين الموافقة على القرار الذي يلزم الحكومة بتطبيقه.

يأتي ذلك في أعقاب مظاهرة ضمت نحو 50 من أعضاء حركة "كفاية" واللجنة الشعبية للأجور لمطالبة مجلس الشعب بسرعة التدخل والضغط على الحكومة لتنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه شهريا وهو "حد الكفاف"، كما أكدت المحكمة.

ورفع المتظاهرون هتافات ولافتات تندد بسياسة الحكومة والأجور المتدنية للعاملين بالدولة، ورددوا قائلين: "عز بيه يا عز بيه كيلو اللحمة بمية جنيه"، "بطرس بيه يا بطرس بيه كيلو العدس بعشرة جنيه"، كما طالب المتظاهرون بوضع حد "لمهزلة" الأسعار التي يتحكم فيها التجار في "غفلة" من حكومة الدكتور أحمد نظيف.

أكد أحمد خليل عضو اللجنة الشعبية للأجور أنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 105 لسنة 1985 وقرار مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 2008 الذي نص على تحديد حدا أعلى للأجور.

واعتبر أن تلك المادة التي يعتمد عليها رئيس الحكومة "غير دستورية"، لأنها تنص على أنه "لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه أي شخص يعمل في الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو بنوك القطاع العام أو هيئات القطاع العام وشركاته، بصفته عاملا أو مستشارا، أو بأي صفة أخرى، سواء صرفت إليه المبالغ بصفة مرتبات أو مكافآت أو بدلات أو حوافز أو بأي صورة أخرى على 54 ألف جنيه سنويا".

وقال إن هذه المادة منحت رئيس الوزراء السلطة التشريعية الكاملة التي نص الدستور على أنها حق أصيل لمجلس الشعب فقط، مشيرا إلى أن المحكمة أكدت في حيثيات حكمها بوضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 200 جنيه كراتب أساسي، أن الدستور لم يعقد للسلطة التنفيذية اختصاصا ما بوضع تلك القواعد التي يتعين أن تتولاها السلطة التشريعية بما تصدره من قوانين ولا يجوز لها أن تسلب من اختصاصها وتحيل الأمر برمته إلى السلطة التنفيذية دون أن تقيدها في ذلك بضوابط عامة وأسس رئيسية تلتزم بالعمل في إطارها، فإذا ما خرج المشرع على ذلك وناط بالسلطة التنفيذية تنظيم حق من أساسه، كان متخليا عن اختصاصه الأصيل المقرر بالمادة 86 من الدستور ومخالفا لنص المادة 122 من الدستور ومن ثم فإن القضاء بعدم دستورية النص الأخير يترتب عليه لزوما سقوط ذلك القرار.

وكانت اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية قد سلمت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب والمجلس القومي لحقوق الإنسان مذكرة تفصيلية طالبت فيها بتفعيل دور المجلس القومي للأجور الذي تم إنشائه منذ عام 2003 وما زال معطلا عن العمل بسبب ضغط الحكومة عليه.

وطالبت اللجنة بضرورة وضع حد أدنى للأجور يتناسب مع السلة الغذائية، بشرط ألا يقل عن 1500 جنيه مصري شهريا وليس له حد أقصي والالتزام بمعايير سلة المستهلك ونسبة الإعالة في المجتمع ، على أن يتحرك هذا الحد سنويا وفقا لمعدلات التضخم المعلنة وأن يكون هذا الحد جزءا لا يتجزأ من عقود العمل الجماعية والفردية.

كما تطالب اللجنة بالتدرج في الأجور وزيادتها سنويا وفقا لنسبة التضخم في المجتمع، وطالبت بزيادة شرائح العلاوة الدورية الحالية والتي لا تتناسب مع مستويات المعيشة، فمن غير المعقول أن تكون هذه العلاوة بين 1،5 جنيه شهريا للدرجة السادسة و 6 جنيهات للدرجة العالية، إذ يجب أن تتغير لتصبح نسبة ثابتة من الدخل.

وطالبت بإعادة توزيع جداول الأجور الملحقة بالقانون 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة، إذ أن هذه الجداول لا تمثل بأي حال من الأحوال الأوضاع الحقيقية للموظفين

كما طالبت بإعادة النظر في التعديلات الخاصة بالقوانين (أرقام 136 لسنة 1980 و31 لسنة 1983 و54 لسنة 1984) والتي تضمنت زيادة نهايات الربط بواقع 60 جنيها شهريا وظل الجدول على حالته الراهنة حتى تاريخه حتى أصبح متوسط الأجر الشهري المحدد في بداية التعيين يقدر ب98 جنيها للمؤهل المتوسط و108 جنيهات للمؤهل فوق المتوسط و123 جنيها للمؤهل العالي لأنها لا تتناسب بأي حال من الأحوال مع ما يحصل عليه هؤلاء من دخول فعلية كما لا تتناسب مع مستويات المعيشة الراهنة.

وطالبت اللجنة بضم منحة عيد العمال وقدرها 120 جنيها إلى بداية ونهاية الربط وضم العلاوات الاجتماعية المضمونة حاليا إلى بدايات ونهايات الجدول الحالي، كما طالبت بضرورة تفعيل أدوار النقابات المصرية "المهنية والعمالية" للحفاظ على حقوق العمال.