القاهرة: أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قرارا بحظر دخول موظفي الضرائب العقارية أو أي من أعضاء لجان الحصر والتقدير للوحدات السكنية المختلفة بغرض التقييم أو الحصر وبصورة تامة ويسمح لأعضاء تلك اللجان دخول الوحدات غير السكنية بموجب تصريح رسمي مختوم بشعار الجمهورية ومعتمد من رئيس مصلحة الضرائب العقارية.
وقال الوزير :" إن القرار يستهدف الحفاظ علي خصوصية المنازل وعدم تعريض المواطنين لأية محاولات احتيال من بعض ضعاف النفوس الذين قد ينتحلون صفة أعضاء اللجان " . وداعيا المواطنين للتأكد من شخصية المترددين علي منشآتهم غير السكنية والتأكد من حصولهم علي التصاريح الرسمية.
وأضاف غالي حسبما جاء بجريدة "الجمهورية" انه في الغالب تتم عمليات التقدير والحصر من خارج الوحدات العقارية وبالاستناد إلي مواصفات العقار الظاهرية أما بالنسبة للحالات التي تتطلب التأكد من نوع النشاط المستغل فيه الوحدة العقارية سكن أم تجاري فإنها حالات محدودة ويتعين علي أعضاء اللجان الحصول علي اذن كتابي من رئيس المصلحة وهناك خط تليفون ساخن رقم 19117 تابع لمصلحة الضرائب العقارية.
وكشف غالي استلام مأموريات الضرائب العقارية 600 ألف اقرار ضريبة عقارية منذ نهاية مهلة تقديم الاقرار في آخر مارس الماضي، وهو ما يرفع عدد الاقرارات التي تم تسليمها إلي 17 مليون اقرار تضمن بيانات 80% من إجمالي عدد الوحدات العقارية المتوقع في مصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اذا كان لديك أي تعليق أو ملاحظات حول هذا الموضوع يرجى كتابته هنا ، مع الشكر