مبارك يصدر قراراً بتشكيل «المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى» وبدر يحيل ١٦ مسؤولاً ومدرساً بالإسكندرية للنيابة الإدارية

أحمد زكى بدر أصدر الرئيس حسنى مبارك قرارا بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، يرأسه وزير التربية والتعليم، ويضم اثنين من رؤساء الجامعات يختارهما المجلس الأعلى للجامعات لمدة عامين، وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ويضم المجلس ممثلين عن وزارات الثقافة والمالية والتعليم العالى والبحث العلمى، والدولة للتنمية الاقتصادية، والتجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضى، والقوى العاملة، على ألا تقل درجة أى منهم عن رئيس إدارة مركزية. ويضم المجلس ممثلا عن الأزهر يختاره شيخ الأزهر، و٥ أعضاء على الأكثر يختارهم رئيس المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى من ذوى الخبرة، ويشكل وزير التربية والتعليم مجالس نوعية منبثقة عن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى من بين أعضائه وغيرهم من المعينين، وتختص هذه المجالس بمرحلة أو نوعية معينة من مراحل أو نوعيات التعليم قبل الجامعى، ويجوز للمجلس دعوة من يرى لحضور الجلسات عند مناقشة موضوع معين. إلى ذلك قرر الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ١٦ مسؤولا ومدرسا وعاملا وإحالتهم للنيابة الإدارية وعدم الاستعانة بهم فى أى أعمال خاصة بالامتحانات لحين انتهاء التحقيقات معهم. وضمت قائمة المحالين للنيابة مدير إدارة شؤون الطلاب بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ومدير شؤون الطلاب بوسط الإسكندرية، ومراجع حسابات بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية وغيرهم. وكشفت تحقيقات الإدارة القانونية بالوزارة قيام هؤلاء بعمل لجنة نظام ومراقبة وإدارة وهمية لامتحان قياس مستوى الطلاب الوافدين، بإدارتى شرق ووسط الإسكندرية التعليميتين للعام الدراسى ٢٠٠٩/٢٠١٠، وتقاضوا عنه مكافآت مالية تبلغ ٤٥ ألف جنيه. ووردت معلومات لجهة التحقيق تقول إن اللجنة كانت «وهمية وهدفها صرف المكافآت، وعندما علم المسؤولون عن اللجنة بأن الوزارة تحقق فى المسألة أعادوا الأموال التى تقاضوها، وكشفت التحقيقات أن المحالين للنيابة تقاضوا مكافأة امتحان تبلغ ٥٠ يوما من الراتب الأساسى لكل مشترك، وتكررت المكافآت بالقدر نفسه لكل مرحلة تعليمية. وأوضحت التحقيقات أنهم استندوا فى صرف المكافآت على دفاتر حضور وانصراف وهمية.