المحامون يطالبون بالتصعيد واستمرار الإضراب..
بالصور..
ا فندت المحكمة حكمها كالتالى: 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، منها عامان عن التهمة الأولى، وهى التعدى بالعمد على موظف عام مع سبق الإصرار والترصد بضربه وصفعه على وجهه وركله بالأرداف، وسنة على التهمة الثانية، وهى التعدى العمد على موظف عام وهو عريف شرطة وضربه وإحداث ما به من إصابات.
وسنة عن التهمتين الثالثة والرابعة لارتباطهما بالإهانة عن طريق الإشارة بالقول والتهديد لموظفين عموميين، هم أعضاء نيابة قسم ثانى وأفراد قوة الشرطة المعينة لحراسة النيابة وسب موظفين عموميين أعضاء النيابة العامة وأفراد قوة الشرطة، وسنة مع الشغل للتهمة الخامسة وهى إتلاف أحد الأملاك المعدة للنفع العام، وتغريمهما 300 جنيه والمصروفات الجنائية.
فيما قرر مجلس نقابة المحامين استمرار الإضراب عن العمل في جميع المحاكم رداً على موقف المحكمة وإصرارها على حبس المحاميين، وعقد المجلس اجتماعاً طارئاً بقاعة محكمة طنطا فور قرار المحكمة لدراسة التصعيد، واعتبر المجلس أنه فى انعقاد مستمر لحين انتهاء الأزمة، كما قرر الدعوة لاجتماع مع نقباء النقابات الفرعية غداً بمقر النقابة العامة لمناقشة طرق التصعيد.
ومن ناحية أخرى أعلن المحامون فى مختلف المحافظات الجمهورية، أنهم مستمرون فى الإضراب العام لحين صدور قرار نهائى بشأن المحامين المحبوسين بعد أن تقرر نظر جلسة الاستئناف على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 5 سنوات وغرامة 300 جنيه يوم السبت المقبل أمام محكمة جنح مستأنف أول طنطا.
وأكد أحمد عطا عضو لجنة الانضباط والنظام بالنقابة الفرعية للمحامين بالغربية أن هيئة الدفاع المكونة من حمدى خليفة نقيب المحامين، ورجائى عطية، وعمر هريدى، ومنتصر الزيات، ومختار العشرى، ومحمد جلال شلبى، وعدد كبير من نقباء المحامين فى مختلف محافظات الجمهورية لم يكونوا ملمين بشكل كافٍ بجوانب القضية، وطلبوا من القاضى المستشار هشام عليوة التأجيل لحين الاطلاع على أوراق القضية والإفراج عن المتهمين بأى كفالة، إلا أن القاضى رفض تماما وقامت النيابة العامة بالمرافعة الكاملة للقضية وطالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.
هل الأضراب هو الحل
ردحذففى الفيوم أضرب نحو ٤ آلاف محام عن العمل فى جميع المحاكم، وقال عادل الليمونى نقيب المحامين بالمحافظة إن جميع المحامين استجابوا للإضراب، خصوصا فى محاكم الجنايات.
وفى بورسعيد، قال محمد الساعى، أمين صندوق النقابة، أن الإضراب تم إثباته فى محضر الجلسات بالمحكمة، واستمرار العمل بمحكمة الجنح حماية للمتضررين من القضايا المهمة والمتعلقة بمصير المتهمين مثل الشيكات.
وفى المنيا، قال محمد عبدالحكيم أبوزيد، نقيب المحامين بالمحافظة, إن آلاف المحامين استجابوا للإضراب، وحرص عدد كبير منهم على حضور الجلسات المستأنفة والتى لا يجوز تأجيلها، حفاظاً على حقوق الموكلين، وقرر عدد كبير من القضاة تأجيل القضايا.
وفى مطروح التزم أعضاء النقابة بالمحافظة، البالغ عددهم ٢٥٠ محامياً، بالإضراب عن العمل، وقال ممدوح الدربالى نقيب المحامين بالمحافظة، إن المحامين امتنعوا عن حضور الجلسات أمام محكمتى مطروح الجنائية ومطروح للجنح الجزئية.
وفى القليوبية قال محمود يوسف، نقيب المحامين بالمحافظة، إن المحامين التزموا بالإضراب، وشهدت محاكم الجنايات بدوائرها الأربع فى بنها وشبرا حالة من الشلل، لافتاً إلى أنه تم توفير أتوبيسات من النقابة لنقل المحامين المتضامنين مع زملائهم إلى طنطا.
وفى كفر الشيخ أضرب المحامون عن العمل، وقال مدحت عاشور، نقيب المحامين بالمحافظة: «سجلنا امتناعنا عن الحضور بمحاضر الجلسات بجميع محاكم المحافظة بناءً على الإخطار الوارد لنا من النقابة العامة».
وفى الدقهلية أضرب المحامون فى عدد من المحاكم الجزئية، وطالبوا بوقف الجلسات، وشهد عدد من المحاكم رفض محامين معارضين لحمدى خليفة نقيب المحامين تنفيذ الإضراب، وطالبوا بالاستمرار فى نظر القضايا مما تسبب فى نشوب مشادات كلامية.
وفى الإسماعيلية، أضرب المحامون عن حضور جلسات محكمة الجنايات، وأعلن نبيل عبدالسلام، نقيب المحامين بالمحافظة، رفضه تصريحات «نادى قضاة مصر» التى جاء بها إن ضبط النفس لن يكون مجدياً مع تكرار حوادث تعدى المحامين على أعضاء الهيئة القضائية.
وفى الإسكندرية رفض المحامون المشاركة فى الإضراب، واستمرت حركة تداول القضايا فى المحاكم بشكل طبيعى، ولم تشهد أى آثار للإضراب، وقال عدد من المحامين إنهم رفضوا الاستجابة للإضراب بسبب غياب التنسيق بين النقيب العام والنقابات الفرعية.
وفى جنوب سيناء أضرب نحو ٢٠٠ محام، ورفض رئيس محكمة المستأنف بالمحافظة إلغاء الجلسات واستمر فى نظر الدعاوى.
وفى أكتوبر شارك مئات المحامين فى الإضراب فى محاكم ونيابات أكتوبر والهرم والواحات، وقال عبدالناصر محمد، محام، إن المحامين ذهبوا إلى المحاكم لحالات الحبس الاحتياطى أو تجديد الحبس فقط.
وفى دمياط أضرب المحامون عن العمل فى محاكم دمياط الجزئية والكلية، وقال السيد العنانى، نقيب المحامين فى المحافظة، إنه تم وقف جميع الجلسات فى المحاكم وإثبات الإضراب فى محضر الجلسات وتم تأجيل نظر القضايا.
وفى بنى سويف أضرب المحامون عن حضور جلسات المحاكم الجنائية، وطالبوا بالإفراج عن زميليهما استناداً إلى التعديلات الأخيرة التى ورد بها أن أى خطأ فى جرائم الجلسات لا يجوز معه حبس المحامى احتياطياً.
وفى أسيوط، أضرب المحامون عن العمل بدوائر الجنايات وشهدت قاعات الجنايات إضراباً شاملاً.
وفى المنيا شارك نحو ٣٠٠ محام فى الإضراب رغم انعقاد جلسات مدنية وجلسات جنح، وقال عدد من المحامين إن محامياً واحداً فقط أثبت حضوره «رول رقم ٧» بدائرة الجنح، لكن مع إلحاحهم عليه للالتزام بدعوة النقابة العامة انسحب.
وفى السويس، أعلن مجلس نقابة المحامين بالمحافظة عن استمرار الإضراب لمدة ٣ أيام حتى غدٍ الخميس، وقال محمد المصرى، نقيب المحامين بالمحافظة، إن الإضراب بدأ فى جميع الأعمال من جلسات المحاكم والحضور مع الموكلين بالنيابات.
وفى أسوان امتنع المحامون عن حضور الجلسات فى محاكم أسوان وكوم أمبو، ودراو، ونصر النوبة، وإدفو، وقال محمد فهمى أبوكرورة، نقيب المحامين بالمحافظة، إن جميع المحامين التزموا بالإضراب، لافتاً إلى أنهم يرفضون الإساءة لأعضاء النيابة العامة، كما يرفضون المساس بهيبة المحامين.
وفى قنا، شهدت المحاكم الجزئية والكلية إضراباً عن العمل، وقال فتحى صوينى، نقيب المحامين فى قنا والبحر الأحمر، إن نسبة الإضراب فى المحاكم الجزئية وصلت إلى ١٠٠% بمحاكم قفط ونقادة وفرشوط والوقف، ووصلت إلى ٧٠% فى محاكم قنا ودشنا ونجع حمادى، وتم تأجيل عدد من القضايا فى المحاكم الجزئية والكلية.
وفى بورسعيد أضرب المحامون عن العمل، وقال محمد الساعى، وكيل النقابة الفرعية بالمحافظة، إن المحامين أثبتوا الإضراب فى محاضر جلسات الجنح والمستأنف ومحاكم الأسرة، مشيراً إلى أن فاعلية الإضراب لم تظهر لعدم عقد جلسات جنايات أمس، وأعدت النقابة أتوبيسات للتوجه اليوم إلى طنطا بوفد للتضامن مع زملائهم.