أعلن حمدى خليفة، نقيب المحامين، عن تنظيم المحامين لإضراب عام غدا، الثلاثاء، أمام جميع محاكم الجمهورية على اختلاف درجاتها، بسبب الأحداث التى وقعت فى طنطا بين المحامين ووكلاء النيابة.
وقال خليفة فى المؤتمر الصحفى الذى عقده ظهر اليوم، الاثنين، فى مقر النقابة العامة": "إن قرار الإضراب يعد المرحلة الأولى فى حالة عدم احتواء الأزمة وإنهائها، حيث سيمتنع المحامون عن حضور جميع الجلسات سواء الجزئية أو الكلية، أما إذا استمر الوضع كما هو عليه فستتخذ النقابة إجراءات أخرى لمواجهة ما يحدث".
وأشار نقيب المحامين إلى لقائه اليوم بالمستشار عبد المجيد محمود النائب العام وشرحه لجميع تداعيات الأزمة التى نشبت بين المحامى ووكيل نيابة طنطا، وأضاف أنه تحدث معه على ضرورة وجود بروتوكول ينظم العلاقة بين المحامين ورجال القضاء والنيابات العامة حتى لا يتكرر هذا الأمر الذى يعد سابقة خطيرة داخل الأسرة القانونية التى تضم القضاء والمحاماة، فالخطأ يقع على كلا الجانبين بداية من اعتداء وكيل النيابة على أحد المحامين، ثم ما أشيع بعد ذلك بأن المحامى بادله الاعتداء، وأضاف قائلا: "نحن لا نقر أى اعتداء من كلا الطرفين".
واتهم خليفة بعض الأطراف بمحاولة تصعيد الأزمة، مشددا فى الوقت نفسه على حرص نقابة المحامين على المصلحة العامة للبلاد، من خلال عدم انفصال المحامين والجهات القضائية قائلا: "مازلنا نمد يدنا لإنهاء ما حدث".
وردا على تصريح المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، حول ضرورة اتخاذ إجراءات رادعه ضد محامى طنطا، وصف خليفة ذلك بأنه تصريح غير مسئول وغير مبرر على الإطلاق قائلا: "نحن لا نقبل أن تكون هناك مزايدات وتصعيدات على الأسرة القضائية الواحدة، "مطالبا بضرورة توفير حصانة للمحامين، بحيث لا يجوز القبض على المحامى وحبسه احتياطيا فى غير حالات التلبس، مع ضرورة تفعيل المادة الأولى من القانون 17 لسنة 1983 التى تنص على أن المحاماة والقضاء هم جناحا العدالة".
ومن جانبه سرد بلال شلبى، نقيب المحامين بالغربية، ما حدث فى مجمع المحاكم فى طنطا بين وكيل النيابة وأحد المحامين، مؤكدا أن الأزمة فردية وليست ظاهرة عامة تحكم العلاقة بين المحامين ورجال القضاء، مبديا استعدادهم لإنهاء الأزمة التى وقع فيها الاعتداء من كل الطرفين، فالمحامى متهم ووكيل النيابة متهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اذا كان لديك أي تعليق أو ملاحظات حول هذا الموضوع يرجى كتابته هنا ، مع الشكر