قررت وزارة التربية والتعليم، عدم جواز ترقية المعلمين الحاصلين على الكادر للدرجة الأعلى، استنادا على أحكام قرار الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقمي 221،222 لسنة 2010، وهو ما أثار حفيظة المعلمين الذين اعتبروه مخالفة لما وعدت به الوزارة من قبل أثناء تطبيق الكادر منذ سنتين، بعدم تعارض الكادر مع ترقيات الدولة وعلاواتها.
وجاء فى قرار الوزارة، الذى وقعه رئيس الإدارة المركزية للشؤون الإدارية وشؤون العاملين، وتم توجيهه لمديريي المديريات: "نرجو الإحاطة بأن أعضاء هيئة التعليم، وهم الذين نقلوا لوظائف معلم، ومعلم أول، ومعلم أول "أ" ومعلم خبير، أصبحوا من الفئات التى يطبق عليهم قوانين خاصة، ولا يطبق بشأنها أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 وأحكام قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقمى 221،222 /2010".
وأكد القرار أن ترقيات المعلمين تخضع للضوابط الواردة بالقانون 155 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2840، ويأتى الخطاب ردًّا على استفسار بعض المديريات التعليمية عن مدى أحقية أعضاء هيئة التعليم الخاضعين للكادر في الترقية للدرجة الأعلى.
وسادت حالة من الارتباك داخل الإدارات التعليمية، بعد وصول خطاب الوزارة خاصة أن المادة 89 من قانون الكادر 155 لسنة 2007 تقضى بترقية المعلمين الحاصلين على الكادر للدرجة المالية الأعلى وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
واعتبر عدد كبير من المدرسين أن القرار من شأنه حرمانهم من الزيادات والعلاوات السنوية للعاملين بالدولة، خاصة أن فترات الترقيات في قانون الكادر تزيد على الفترات الخاصة بالترقيات فى قانون المدنيين بالدولة، مؤكدين أن ذلك يخالف تصريحات ووعود الوزير أحمد زكى بدر، بتحسين أحوال المدرس، خلال المرحلة المقبلة.
وجاء فى قرار الوزارة، الذى وقعه رئيس الإدارة المركزية للشؤون الإدارية وشؤون العاملين، وتم توجيهه لمديريي المديريات: "نرجو الإحاطة بأن أعضاء هيئة التعليم، وهم الذين نقلوا لوظائف معلم، ومعلم أول، ومعلم أول "أ" ومعلم خبير، أصبحوا من الفئات التى يطبق عليهم قوانين خاصة، ولا يطبق بشأنها أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 وأحكام قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقمى 221،222 /2010".
وأكد القرار أن ترقيات المعلمين تخضع للضوابط الواردة بالقانون 155 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2840، ويأتى الخطاب ردًّا على استفسار بعض المديريات التعليمية عن مدى أحقية أعضاء هيئة التعليم الخاضعين للكادر في الترقية للدرجة الأعلى.
وسادت حالة من الارتباك داخل الإدارات التعليمية، بعد وصول خطاب الوزارة خاصة أن المادة 89 من قانون الكادر 155 لسنة 2007 تقضى بترقية المعلمين الحاصلين على الكادر للدرجة المالية الأعلى وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
واعتبر عدد كبير من المدرسين أن القرار من شأنه حرمانهم من الزيادات والعلاوات السنوية للعاملين بالدولة، خاصة أن فترات الترقيات في قانون الكادر تزيد على الفترات الخاصة بالترقيات فى قانون المدنيين بالدولة، مؤكدين أن ذلك يخالف تصريحات ووعود الوزير أحمد زكى بدر، بتحسين أحوال المدرس، خلال المرحلة المقبلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اذا كان لديك أي تعليق أو ملاحظات حول هذا الموضوع يرجى كتابته هنا ، مع الشكر