سيطرت حالة من الترقب على مسئولى وزارة التربية والتعليم، بعد صدور حكم من القضاء الإدارى، اليوم، الثلاثاء، بوقف قرار الدكتور أحمد زكى بدر رقم 52 لسنة 2010 م، بوضع لائحة جديدة لترخيص وطبع ونشر الكتب الخارجية وما يترتب عليه من آثار قانونية.
ولم يصدر رد رسمى حتى الآن من التعليم، فيما أوضح مصدر مطلع أن مسئوليها يبحثون عن كيفية التصرف القانونى فى المسألة، وأضاف أن الوزارة تنتظر الإطلاع على صورة من الحكم القضائى لإبداء رأى رسمى.
وعلم "اليوم السابع"، أن شريف جاد صاحب مكتبات "جاد" والذى صدر الحكم لصالحه وسيطلب غدا للقاء الوزير لاطلاعه على حيثيات الحكم الصادر لصالحة حتى لا يتطور النزاع بينة وبين "بدر".
وتعد مكتبات "جاد" واحدة من 4 دور النشر التى أقامت دعاوى قضائية لوقف القرار الوزارى 52 لسنة 2010 م، غير أن 3 منها انسحبت وتصالحت مع "بدر" ودفعت للوزارة مبالغ مالية وحصلت مقابلها على تراخيص الصدور بعد أزمة استمرت 3 أشهر، ولكن جاد رفضت الدخول فى مفاوضات مع الوزارة وأصرت على الاستمرار فى مقاضاة "بدر" لتحصل اليوم على حكم "مستعجل" لصالحها بوقف القرار مع إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة للنظر فى الموضوع.
ويدفع الممثل القانونى لمكتبات جاد أمام المحكمة بعدم قانونية فرض أى رقابة مسبقة على النشر بموجب المواد 46، 47، 48 من الدستور المصرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اذا كان لديك أي تعليق أو ملاحظات حول هذا الموضوع يرجى كتابته هنا ، مع الشكر