05 ابريل 2011
أصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 52 لسنة 2011 وينص القرار على :
أولاً :- تشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار محمد عاصم الجوهرى ـ مساعد وزير العدل لشئون الكسب الغير مشروع وعضوية كل من :
- المستشار / عادل محمد فهمى مدير إدارة التعاون الدولى بوزارة العدل .
- المستشار / خالد سليم على رئيس هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع .
- المستشار /أحمد سعد محمود عضو قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة.
- المستشار / آسر محمود حرب عضو قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة.
ثانياً :- تختص اللجنة القضائية المشار إليها بما يأتى :-
1. اتخاذ كافة الاجراءات القضائية والقانونية للوقوف على صحة ماورد بالبلاغات المقدمة ضد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وافراد عائلته المتعلقة بتضخم ثرواتهم والوقوف على صحة وسلامة ما اذاعته بعض وسائل الإعلام المرئية منها والمكتوبة بشأن تملك الرئيس السابق وافراد عائلته لعقارات ومنقولات وحسابات مصرفية خارج جمهورية مصر العربية .
2. استصدار الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع الرئيس محمد حسنى مبارك وافراد أسرته من التصرف فيما قد يتبين وجوده من أموال عقارية أو منقولة أو حسابات مصرفية خارج جمهورية مصر العربية ومتابعة تنفيذ ما صدر من أوامر بتجميد هذه الأموال فى الدول الموجودة بها وإتخاذ إجراءات كشف السرية طبقا للقوانين الداخلية لهذه الدول.
3. اتخاذ الإجراءات القضائية والقانونية اللازمة لإستصدار أحكام قضائية بأحقية جمهورية مصر العربية فى إسترداد العقارات والمنقولات وكافة الأموال الموجودة فى الخارج فى حالة ثبوت حصول الرئيس السابق محمد حسنى مبارك أو أى من أفراد عائلته عليها بطريق غير مشروع ، وكذلك استصدار الأحكام القضائية بإلزامهم بالتعويض عن الأضرار التى لحقت بالدولة من جراء ذلك فى الداخل أو الخارج .
ثالثاً:- للجنة الإستعانة بمن تختاره من مكاتب المحاماة أو التحرى الأجنبية مع مراعاة نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة التى ناطت برئيس هيئة قضايا الدولة التعاقد مع تلك المكاتب.
رابعاً :- للجنة فى سبيل القيام بأعمالها اتخاذ ما يأتى :-
- الإطلاع على الملفات والبيانات والأوراق الموجودة لدى الجهات القضائية والرقابية والتنفيذية والبنوك والحصول على صور منها ، بما فى ذلك الجهات التى تعتبر البيانات والاوراق التى تتداولها سرية.
- تلقى المعلومات والبيانات والمستندات وسماع أقوال الشهود ومناقشتهم داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها ، وكذلك سؤال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك أو أى فرد من أفراد أسرته أثناء التحقيقات التى تجريها إدارة الكسب غير المشروع .
- الإستعانة بمن تراه من الخبراء المصرفيين والماليين والمترجمين لمعاونتها فى إنجاز مهامها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اذا كان لديك أي تعليق أو ملاحظات حول هذا الموضوع يرجى كتابته هنا ، مع الشكر