علمت «اليوم السابع» أن اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية، أصدر قراراً رقم 1717 بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من خالد كمال حسن أحمد، ودعاء إسماعيل منصور أحمد، وذلك بعد تجنسهما بالجنسية الإسرائيلية، وأكد مصدر أمنى أن قرار إسقاط الجنسية لوزير الداخلية جاء بعد التقارير الأمنية التى أكدت أن كلا من خالد حسن قد نجح فى السفر إلى اسرائيل منذ سنوات وقام بالزواج من إحدى الإسرائيليات وبعدها حصل على الجنسية الإسرائيلية دون إبلاغ السلطات وأن ذلك يعد مخالفة للقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وأشارت مصادر أمنية إلى أن السلطات المصرية بصدد منعه من دخول البلاد لارتباطه بالعمل فى أحد الأجهزة المساعدة للجيش الإسرائيلى لعدة سنوات، مما يخشى من تورطه فى أعمال تجسس ضد مصر. وبالنسبة لدعاء إسماعيل، فإن المصدر أكد أنها ارتبطت بأحد فلسطينيى الداخل، وأنها حصلت على الجنسية الإسرائيلية ولم تستأذن السلطات وهو ما كان سبباً فى إسقاط الجنسية عنها.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد قضت فى مايو الماضى بإسقاط الجنسية المصرية عن 30 ألف مصرى متزوج من إسرائيليات. وقالت محكمة القضاء الإدارى إن أبناءهم يعتبرون مصريين بالتبعية لآبائهم المصريين، والجنسية المصرية لا تحتمل شركة على غيرها ولا تقبل معها فى القلب والنفس منافساً أو شريكاً، مشيرة إلى الأبعاد الخطيرة لهذا الوضع على المستوى الوطنى والقومى والمتمثلة فى سماح القانون الإسرائيلى لمزدوجى الجنسية بالتجنيد فى الجيش الإسرائيلى. وأوضحت المحكمة أنه مما تقدم فقد بات أمراً مقضياً، سرعة تدخل وزير الداخلية لعرض طلب إسقاط الجنسية عن هؤلاء المصريين، حيث إن عبارة إسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها الواردة فى المادة 16 من قانون الجنسية عامة ومطلقة، تشمل التمتع بالجنسية بصفة أصلية أو بالتبعية، ولاريب أن أبناء المصرى فى هذه الحالة لا يمكن أن تسقط عنهم الجنسية المصرية إلا بإسقاطها عن الأصل وهو الأب الذى فاض عليهم بهذه الجنسية».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اذا كان لديك أي تعليق أو ملاحظات حول هذا الموضوع يرجى كتابته هنا ، مع الشكر