مجلس الشعب يبحث اليوم رفع الحصانة عن طلعت السادات

السادات طلب المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، من الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، رفع الحصانة عن النائب طلعت السادات، للتحقيق معه فى القضية رقم ١٠١٧ لسنة ٢٠٠٩ المقيدة برقم ٦٤ ١٠/٢٠١٠ فحص المكتب الفنى، والمتهم فيها السادات بتقاضى رشوة من صاحب إحدى الشركات فى مقابل تيسير حصوله على ترخيص للشركة. وأفادت المذكرة التى أحالها سرور إلى اللجنة التشريعية وتبحثها فى اجتماعها، اليوم، بأن عزالدين محمد زكى متولى، رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادى للاستثمار العقارى، وشريكيه إيهاب عبدالعزيز ومحمد عبداللطيف، أرادوا الحصول على ترخيص من وزارة السياحة لشركتهم بمزاولة نشاط النقل السياحى، وطلبوا من طلعت السادات مساعدتهم، فطلب ٢٥٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة، وحصل فى البداية على نحو ١٥٠ ألف جنيه، منها ١٠٠ ألف جنيه تسلمتها زوجته بواسطة آمال سعد زغلول، زوجة عزالدين زكى، واعترفت فى التحقيقات بأن زوجها طلب منها تسليم حقيبة هدايا لزوجة طلعت السادات، فسلمتها إليها، وعلمت من زوجها أن الحقيبة بها مبلغ مالى لم تعرف مقداره، كما اعترفت بأن زوجها طلب منها إعداد مبلغ ٢٥ ألف جنيه أخرى سلمته إلى محمود شلبى، مدير مكتب طلعت السادات فى حضور زوجها، واعترف شلبى بأنه تسلم المبلغ، وسلمه إلى زوجة السادات فى منزله بناء على تكليف الأخير له. وأكدت المذكرة أن سيد منصور رضوان، وهو صديق السادات، اعترف فى ٣٠ ديسمبر الماضى، بأنه تلقى اتصالاً هاتفياً من طلعت أبلغه فيه بتقديم عزالدين زكى بلاغاً ضده، وأنه طلب وساطته لإنهاء الأزمة، وأنه عرف أن السادات تلقى مبلغ ١٥٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة. كما اعترفت سامية ماهر، وكيل وزارة السياحة، بأنها حضرت لقاء بين طلعت السادات ووزير السياحة، حيث طلب الأول الحصول على الترخيص، وقال إن الشركة مملوكة لأحد أقاربه، وأن الوزير أشّر على الطلب بالموافقة، ورغم سريان قرار الوزير رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٨ بوقف تراخيص الشركات، فإنه استعمل سلطته ومنح السادات ترخيصاً للشركة. وعلمت «المصرى اليوم» أن السادات ذهب، أمس، بأوراقه إلى سرور طالباً بأن يكتفى المجلس بالإذن له بسماع أقواله فقط، على أن يقدم طلباً بذلك، إلا أن سرور رفض وطالبه بأن يعرض هذه الأوراق على اللجنة التشريعية. من جانبه، أكد السادات فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن القضية مفبركة من قبل أجهزة الأمن، وأنه سيكشف أمام اللجنة تفاصيل أخرى بالمستندات حول تخطيط وزارة الداخلية لهذه المؤامرة.